رسالة
الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي .. والأوقاف تدحض ادعاءات الاحتلال وترفض سيادته على الاقصى
- التفاصيل
- المجموعة الأم: النشرة
- نشر بتاريخ الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوبر 2015 08:11
- الزيارات: 2085
أطلق قاضي المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في غربي القدس أمس الثلاثاء حكمه على الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني بالسجن الفعلي 11 شهرا، بالإضافة الى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على ان يكون التنفيذ بتاريخ 15/11/2015 وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا "ملف خطبة وادي الجوز" من العام 2007.
وشارك في الجلسة عدد كبير من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني كان في مقدمتهم الأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية. وجاءت مشاركة القيادات العربية لرفض قرار المحكمة جملة وتفصيلا، والتأكيد على مواصلة العمل لنصرة القدس والاقصى المحتلين، في حين شددت القيادات على أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، وأعلنوا وقوفهم مع الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح.
الى ذلك قرر طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، وضمنه طاقم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، الاستئناف على قرار المحكمة، نظرا لمستوى الادانة ومدة الحكم.
وقد أدين الشيخ رائد صلاح في الملف نفسه، بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على العنصرية.
وعقب القرار نظمت الحركة الإسلامية مؤتمرا صحفيا، أكد فيه رئيس الحركة أن تهديدات المؤسسة "الإسرائيلية" بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون لن تردع الحركة وقيادتها وأنصارها عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مضيفا،" سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
وجدد الشيخ صلاح تأكيده على أن المسجد الأقصى حق إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، مشيرا الى أن الوجود الاحتلالي فيه باطل وبلا شرعية، "وهو الى زوال غير مأسوف عليه".
وتطرق الشيخ رائد صلاح الى تفاهمات كيري الأخيرة بشأن المسجد الأقصى، وقال إنها "جاءت لتكريس شرعية باطلة في المسجد الأقصى، وتكريس اقتحامات صعاليك الاحتلال".
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح عقب لقاءات مع مسئولين أردنيين وفلسطينيين وإسرائيليين بأن إسرائيل ممثلة في رئيس وزرائها الحالي، بنيامين نتنياهو، ستعمل على تهدئة التوتر في الأراضي المحتلة، بالسماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، والسماح لغير المسلمين بالزيارة، وهو ما يعني شرعنة تدخل سلطات الاحتلال في صلاحيات التحكم والإشراف على المسجد الأقصى الذي هو حق المسلمين وحدهم، إضافة إلى ابتداع حق لغير المسلمين، بمن فيهم المستوطنين اليهود، بالتواجد في ساحات المسجد المبارك، بحجة السياحة، ومساواته بحق المسلمين في الصلاة.
وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت في جريمة هدم طريق باب المغاربة الأثري والمؤدي إلى باب المغاربة في السور الغربي للمسجد الأقصى قرب حائط البراق في فبراير عام 2007م، مما أثار احتجاجات إسلامية واسعة، وتدخلت اليونسكو لتجبر هذه السلطات على وقف تلك الجريمة. ولاحقا، استأنفت سلطات الاحتلال بوتيرة أهدأ مخطط هدم الطريق الأثري وهو مخطط يشمل بناء جسر حديدي يتيح إدخال آليات يمكن استخدامها للإضرار بالمباني الأثرية في المسجد المبارك، فضلا عن إدخال أعداد كبيرة من المقتحمين الصهاينة، وذلك في إطار سياسة احتلالية ترمي إلى تهويد الواجهتين الجنوبية والغربية للمسجد الأقصى.
على صعيد آخر، أكد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس على أن مفهوم الوضع الراهن للمسجد الأقصى، هو ما كان عليه قبل الاحتلال عام 1967، وأن ما يتبجح به الاحتلال من أن الوضع القائم في المسجد الأقصى لم يتغير هو ادعاء باطل، وتدحضه تصرفات الاحتلال "الاسرائيلي"، على الأرض، وترفضه القوانين الدولية والإنسانية. وعبر المجلس عن رفضه محاولات الاحتلال، الرامية لفرض سيادته وقوانينه على المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الأوقاف الإسلامية ظهر الثلاثاء بمكتب دائرة الأوقاف في شرقي القدس، على أثر الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والمصلون والمرابطون والمرابطات فيه، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك إعدام الأبرياء بدم بارد.
وأكد الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس الأوقاف، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، أن "المسجد الأقصى هو كامل الأرض البالغ مساحتها 144 دونما ونيفا، التي دار عليها السور من جهاته الأربع، بما في ذلك حائط البراق الشريف، وما عليها من مصليات وقباب وأروقة ومساطب وأبنية ومدارس وقفية، فوق الأرض وتحتها والأبواب والطرق المؤدية إليه، وهو مسجد خالص للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد بقرار رباني نزل به قرآن يتلى من فوق سبع سماوات.
ورفض مجلس الأوقاف التسميات الباطلة للمسجد الأقصى المبارك، والتي باتت تصدر بين الفينة والأخرى، وشدد المجلس على أنه لا أساس لها، وأكد بطلانها.
وثمن المجلس مواقف العاهل الأردني تجاه المسجد الأقصى المبارك، التي اعتبرت المسجد خطا أحمر لا يجوز تجاوزه أو المساس به. وشدد المجلس على أن دائرة الأوقاف الاسلامية التابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بجميع مؤسساتها وهيئاتها هي الجهة الشرعية والوحيدة المخولة برعاية وإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، ولا يحق للاحتلال التدخل، في أي شأن من شؤون الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
وناشد المجلس في نهاية المؤتمر الأمة العربية والاسلامية شعوبا وحكومات، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، ضرورة التنبه للأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، والعمل على رفع الظلم عنه، فهو جزء من عقيدة المسلمين ولا يجوز المساس به على الاطلاق.
وقد سادت أجواء من الترقب الحذر في رحاب ومحيط المسجد الأقصى المبارك يوم الثلاثاء في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين وتكثيف التواجد العسكري عند مداخل الأقصى وفي ساحاته الداخلية، وهو ما أثار التكبيرات من جانب أعداد كبيرة من أهل الداخل والقدس تواجدت في ساحات المسجد الأقصى للصلاة والتعبد منذ الصباح.
من جهة أخرى، داهمت عناصر مخابرات الاحتلال صباح الثلاثاء النساء الممنوعات بأوامر شرطة دون قضاء من دخول المسجد الأقصى أثناء جلوسهن في المتنزه القريب من باب حطة في السور الشمالي للمسجد الأقصى المبارك، وأجرت تفتيشا لحقائبهن واعتقلت سيدة.
وأفادت الحاجة أم إيهاب أن عناصر مخابرات الاحتلال اعتقلوا السيدة هدى أبو سنينة عقب مداهمتهم حلقة علم نظمتها النساء الممنوعات من دخول المسجد الأقصى أمام باب حطة للحفاظ على تواصل دائم مع المسجد المبارك.
وتمنع قوات الاحتلال دخول العشرات من النساء ووضعت أسماءهن في قائمة لدى عناصرها المنتشرة عند مداخل المسجد الأقصى، وذلك بقرارات تعسفية من سلطات الاحتلال دون أي تبرير قانوني، وتجتمع الحلقة يوميا عند أسوار المسجد الأقصى وأبوابه.
