نشرة الأقصى الإلكترونية
حذّر من بيع الأراضي للأجانب
"التشريعي" يُقر قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس
المسجد الأقصى المبارك ومعالمه (للتكبير، اضغط الصورة)
غزة – الأربعاء، 20-2-2008م، 13-2-1429هـ - أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية قانون "تجريم وتحريم التنازل عن القدس"، وقرر إحالته لرئيس
السلطة محمود عباس للمصادقة عليه وفقا للمادة 70 من القانون الأساسي، وذلك في قراءة ثانية.
ويصبح القانون الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة حضرتها كتلة حماس البرلمانية استناداً لتوكيلات نوابها المعتقلين لدى الاحتلال، وقاطعتها الكتل الأخرى، في غزة الثلاثاء (19/2)، نافذا ويُنشر في الجريدة الرسمية إذا لم يرد عباس خلال المدة القانونية المحددة بشهر.
وندد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في كلمته في افتتاح الجلسة بما يقوم به الاحتلال من حفريات في المسجد الأقصى ومن بناء للمستوطنات داخل مدينة القدس ومحيطها بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين.
كما أدان بحر ما يمارسه الاحتلال من مجازر يومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء وخاصة مجزرة البريج الأخيرة في غزة والتي ارتقى فيها تسعة شهداء وأكثر من ستين جريحاً، والجريمة الصهيونية باغتيال القائد في "حزب الله" عماد مغنية "الحاج رضوان" والاعتداء على السيادة السورية.
وأضاف بحر أن رئاسة المجلس تدين التصريحات التي صدرت عن "حكومة" سلام فياض غير الدستورية في رام الله بشأن موضوع تملك الأجانب للعقارات في فلسطين وما تشكله تلك التصريحات اللامسؤولة من "مخاطر كبيرة وتهديدات لوضعية ومصير ومستقبل العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة صهيونية شرسة تستهدف الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد أو غير قصد مع أهداف ومخططات الاحتلال الصهيوني من خلال إعطاء الشرعية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".
وأكدت رئاسة المجلس على أن "أي عمل أو إجراء أو قانون يصدر عن "حكومة" سلام فياض هو باطل بطلاناً مُطلقاً من الناحية الدستورية والقانونية ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني، وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدّل واستهتاراً خطيراً بمبدأ سيادة القانون وجريمة كبرى بحق الديمقراطية وحكم القانون".
وعبر عن شجبه واستنكاره للإساءة المتكررة من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها الصحف الدنمركية التي نشرت الرسوم المسيئة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام "ونعتبرها مساً بمشاعرنا ومشاعر كافة المسلمين في العالم، ونطالب الحكومة الدنمركية بتقديم الاعتذار العلني عن هذه الإساءة وتقديم المسيئين للقانون".
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرِّر لجنة القدس بالمجلس "إننا في الجلسة ركّزنا على عدم التنازل عن قضية القدس، وعدم التنازل عن أي جزء صغير أو كبير من هذه المدينة المقدسة بالبُعد المشار إليه في نصّ القانون، وهي القدس التي كانت في أواخر الخلافة العثمانية".
وعن الاجتماعات التي تجري بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت؛ أوضح مقرر لجنة القدس أنّ عباس وفريقه "يخطئون في الاجتماع بالعدو الصهيوني وقادته في القدس نفسها"، مشيراًً إلى أنّ قضية تأجيل بحث القدس والمفاوضات الجارية حالياً تعني تكريس إجراءات العدو الصهيوني المتسارعة والمتواصلة في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وما يترتب عليها من حفريات والأنفاق ومصادرة الهويات، وغير ذلك من الإجراءات الخطيرة التي يمارسها العدو الصهيوني داخل مدينة القدس ومعالمها العربية الإسلامية والمسيحية.
وكان موقع إلكتروني مقرب من حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس قد نشر مساء الأربعاء (14-2) نص قرار اتخذته حكومة سلام فياض التي أقامها عباس في رام الله عقب إطاحته بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية في يونيو الماضي، بشأن تملك الأجانب للأراضي الفلسطينية، وجاء فيه: "تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي".
ورأى الكثير من السياسيين والمراقبين أن هذا القرار يفتح الطريق أمام الصهاينة من حملة الجنسيات المختلفة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بموافقة "رسمية".
وأدان حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي هذا القرار، وقال: إن "هذا تجاوز للتشريعي وإرادة الشعب الفلسطيني، فالأرض الفلسطينية تتعرض الآن للنهب والسرقة تحت عناوين مبهمة كالاستثمار واستصلاح الأراضي، وهذا القرار متسرع ولا يساهم في حماية الأرض، ولا يشجع الاستثمار بل على العكس من ذلك، يساهم في خلق مصائب ونكبات جديدة للشعب الفلسطيني".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام (بتصرف)
للحصول
على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى
التسجيل في القائمة البريدية للموقع: