نشرة الأقصى الإلكترونية
في حملة محمومة لتهويد المدينة المقدسة
سلطات الاحتلال تقرر هدم منازل المقدسيين، وترخص لمنازل المستوطنين في القدس
القدس
المحتلة، الأربعاء 24/10/2007م – الموافق
14/10/1428هـ- تحت شعار "فلتتوقف سياسة
هدم المنازل في القدس" تظاهر العشرات
من الشخصيات الوطنية والإسلامية
والمسيحية وأعضاء الكنيست وأعضاء مجلس
تشريعي وأهالي المدينة، أمس الثلاثاء
(23/10/2007م) في ساحة مبنى بلدية الاحتلال،
تنديدا بسياسة هدم المنازل من قبل
البلدية، وسط تواجد شرطي مكثف.
وأكد
المشاركون في التظاهرة التي دعت لها
القوى الوطنية والإسلامية أن هدم
المنازل في شرقي القدس المحتلة يعتبر
سياسة صهيونية ممنهجة وعنصرية، بهدف
إبعاد المقدسين عن مدينتهم.
وكانت
سلطات الاحتلال قد قررت يوم الأحد
الماضي (بناء على قرار ما يسمى "المحكمة
الاسرائيلية المركزية ") هدم بناية
مكونة من أربع طوابق تعود للمقدسي ماجد
أبو عيشة في بلدة بيت حنينا، وتؤوي نحو 70
شخصا، بزعم عدم ترخيص الطابق الرابع،
إلا أن التحرك المؤسساتي والشعبي في
مدينة القدس أدى إلى تراجعها وإعلانها
تأجيل الهدم حتى فجر اليوم الأربعاء.
ويؤكد
المراقبون للأوضاع في مدينة القدس
المحتلة أن المدينة تدخل الآن مرحلة
جديدة من الخطر، ويشير المراقبون إلى أن
سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات
الاحتلال بحجة عدم الترخيص وإقامة
المستوطنات في الفترة الأخيرة هي ما
تؤجج ذلك الخطر.
من
جهتها أكدت هيئة العلماء والدعاة في
فلسطين أن هدم بيوت المواطنين
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة هي
«سياسة عنصرية مبرمجة» هدفها اقتلاع
المقدسيين من مدينتهم وتهجيرهم منها
بهدف تهويدها بالكامل. ودعت جامعة الدول
العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى
اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية
المدينة المقدسة.
واستنكرت
الهيئة في بيان صحفي لها قرار سلطات
الاحتلال بهدم البناية السكنية
المأهولة في حي بيت حنينا في القدس، رغم
حصول أصحابها وقاطنيها على ترخيص مسبق
من بلدية الاحتلال في المدينة.
وشددت
الهيئة على أن هذا القرار يعتبر سابقة
خطيرة جدا تدل على نوايا عنصرية مبيتة
ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين
الذين تقوم سلطات الاحتلال وبلديتها في
القدس بالتضييق عليهم تعليميا
واقتصاديا وصحيا واجتماعيا لإجبارهم
على مغادرة مدينتهم المباركة.
وأكدت
الهيئة أن هذا الإجراء وما يصاحبه هو
إجراء عنصري بكل المعايير وأنه يشكل
تهديدا وجوديا خطيرا لبقائهم. وطالبت
الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات
الحقوقية المحلية والعالمية بوقف هذا
السلوك العنصري الذي تجاوز كل الحدود
بحق المواطنين المقدسيين.
إلى
ذلك أكد الدكتور الشيخ تيسير التميمي
قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى
للقضاء الشرعي، أن مدينة القدس تتعرض
لهجمة صهيونية ضد حدودها الجغرافية
ومؤامرة ضد تركيبتها الديموغرافية..
داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى
عرض ما تتعرض له هذه المدينة المحتلة
أمام مجلس الأمن.
وشدد
التميمي في بيان له أمس على ضرورة العمل
على استصدار قرار يوقف الإجراءات "الإسرائيلية"
التعسفية ضد المدينة المقدسة والرامية
إلى طمس معالمها وتهجير أهلها منها قسرا.
ووجه
التميمي نداء إلى جميع المؤسسات والقوى
والأطر إلى اتباع كل السبل الممكنة
لإفشال مخططات الاحتلال ضد المدينة
المقدسة.. وناشد ملك المغرب رئيس لجنة
القدس إلى التحرك من خلال موقعه لإنقاذ
مدينة القدس مما يتهددها من أخطار
التهويد.
من
جهة أخرى، صادقت ما تسمى «اللجنة
المحلية للتخطيط والبناء» الصهيونية في
مدينة القدس المحتلة، على السماح
للمغتصبين الصهاينة بالاستيطان في حي
سلوان الفلسطيني في مدينة القدس.
وأشارت
التقارير الإعلامية العبرية إلى أن
الحديث يدور عن «بيت يوناتان» (المنسوب
إلى الجاسوس يوناتان بولارد المسجون في
الولايات المتحدة)، والذي تم بناؤه بدون
ترخيص على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وجاء
أنه بموجب القانون فقد كان يجب أن يتم
هدم المبنى وإخلاؤه، إلا أن اللجنة قررت
ترخيص الطبقات الخمس في المبنى، حيث
يسكن عدد من عائلات الصهاينة المحتلين.
ويشكل
القرار المذكور، بحسب المتابعين
للاستيطان الصهيوني، سابقة فيما يتصل
بالمباني المجاورة، حيث يصبح بالإمكان
اتخاذ إجراءات مماثلة، وتقديم خرائط
إلى مؤسسات التخطيط.
تجدر
الإشارة إلى أن جمعية «عطيرت كوهانيم»
الصهيونية، التي تعمل على سلب الأراضي
والمباني العربية وتهويد القدس، هي
التي بادرت إلى استجلاب الصهاينة في
المكان منذ عدة سنوات، حيث تدعي أن
الصهاينة كانوا يسكنون في المنطقة منذ
سنة 1938 حين تم إخراجهم منها حفاظا على
حياتهم.
وكانت
صحيفة «هآرتس» العبرية قد كشفت في وقت
سابق عن أن وزارة الاستيطان الصهيونية
تموّل الحراسة على مستوطنين من جمعية «عطيرت
كوهانيم» الاستيطانية المتطرفة،
والذين استولوا على مبنى تابع لعائلة
فلسطينية في حي سلوان في القدس.
وتبين
أن هؤلاء المغتصبين الصهاينة قاموا
بطرد أفراد عائلة مراغة التي تملك
المبنى، بزعم أنهم اشتروه من أحد أفراد
العائلة.
وكانت
تقارير صحفية قد تحدثت عن أنه وفق
المخطط "الإسرائيلي" لإقامة
الجدار الشرقي وشق شارع استيطاني
بجانبه، سيتم الاستيلاء على قرابة 1130
دونما تشمل أراضي أبو ديس، وخاصة حوض 8
والمعروف باسم حوض الزرعة وعرقوب
الجمل، وكذلك حوض 3 المعروف بمنطقة سطح
الجزل والمجرى والقلة.
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام (بتصرف)
للحصول
على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى
التسجيل في القائمة البريدية للموقع: