نشرة الأقصى الإلكترونية

على خلفية موقف الحركة الإسلامية المدافع عن المسجد الأقصى المبارك:

لجنة برلمانية صهيونية تبحث طلبا باستعجال طرح قانون لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون

- د.جمال زحالقة:" قانون كاتس فاشي وغبي، والحركة الإسلامية تحظى بشرعية عند المواطنين العرب جميعا"

- الشيخ رائد صلاح: "أساس شرعيتنا إيماننا بالله وفهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله، ومحاولات كاتس وزبانيته ستمنى بالفشل والاندثار"

 

 لقطة أرشيفية للشيخ رائد صلاح ينتقد أعمال الحفر الصهيونية في طريق باب المغاربة (7-2)

 

أم الفحم، فلسطين 48، الثلاثاء 13/3/2007م -  بحثت لجنة تابعة لمجلس النواب الصهيوني (الكنيست) طلب العضو "يسرائيل كاتس" – عن حزب الليكود- استعجال طرح مشروع قانون جديد يدعو إلى إخراج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عن القانون الصهيوني.

وبعد مداولات جرت صباح أمس الاثنين ( 12/3) لبحث الطلب تقرر تأجيل التصويت إلى اليوم الثلاثاء بسبب اكتمال النصاب القانون.

وطلب كاتس طرح القانون هذا الأسبوع على المجلس للتصويت عليه بالقراءة الأولى، مدعيا أنه ضمن أغلبية لتأييد الطلب اليوم خاصة من أحزاب "هجملاييم" و"شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وتغيب خلال لحظة التصويت أغلب أعضاء لجنة المجلس مما أدى إلى إلغاء التصويت على طلب الاستعجال.

وخلال النقاش في جلسة اللجنة، برز حديث لعضو المجلس "موشيه شاروني" – رئيس كتلة الجملانيم – "المتقاعدون"، الذي أيد اقتراح قانون "كاتس" وقال: "انه يجب القضاء على الحركة الإسلامية" مدعيا "انه لا حق لها بالوجود".

وفي تعقيب لعضو المجلس "جمال زحالقة" – رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي – والذي أصر على حضور جلسة اللجنة المذكورة رغم انه ليس عضواً فيها، قال: "مشروع قانون كاتس ينضم الى سلسلة من القوانين التي أعدت في إطار هجوم شامل على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وعلى حقوقهم الأساسية، وهو جزء من الملاحقة السياسية التي تتعرض لها الحركة الإسلامية والقوى الوطنية، وعموما فإن "اسرائيل كاتس" الذي نعرفه منذ أيام الجامعة العبرية كان ينظم هو "تساحي هنغبي" و"أفيجدور ليبرمان" اعتداءات جسدية على الطلاب العرب والآن يلبسون البدل الرسمية ويسنون قوانين الدولة العبرية، هؤلاء الفاشيون الصغار يقومون بالتحريض على العرب في سبيل كسب شعبية رخيصة في الشارع "الاسرائيلي"، وهذا القانون تحديدا قدم لإحراج الائتلاف الحكومي الذي حتى الآن على الأقل لم يعلن عن تأييده للقانون".

 

وأضاف عضو الكنيست جمال زحالقة:" إننا إذ نذكر أن سلسلة القوانين التي تطرح في هذا الإطار في الآونة الأخيرة في غاية الخطورة، أما بالنسبة لقانون كاتس المذكور فهو قانون فاشي وغبي، لأنه حتى -لا سمح الله- لو أخرجت الحركة الإسلامية عن القانون "الاسرائيلي" فإنها ستبقى تحظى بشرعية كاملة عند المواطنين العرب جميعاً سواء كانوا من الحركة الإسلامية أو غيرها، وهذا هو الأمر المقرر في نهاية المطاف".

 

أما الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – فقال في تعقيب له على اقتراح قانون "كاتس" : "إن هذه المحاولة البائسة التي يقف من ورائها "كاتس" وزبانيته ليست الأولى من نوعها التي يقوم بها اليوم، بل كانت له محاولات بائسة في الماضي ومنيت بالفشل والاندثار، وستبقى كل محاولاته البائسة تمنى بالفشل والاندثار"، وأضاف الشيخ صلاح: "ونؤكد هنا أن شرعيتنا الأساس نستمدها من إيماننا بالله ومن فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله r التي تفرض علينا القيام بواجبنا الشامل الذي نجتهد أن نقوم به اليوم، وهذه الشرعية لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تصادرها، ولذلك فان "يسرائيل كاتس" وزبانيته إنما يحرثون في البحر في مثل هذه المحاولات البائسة".

يذكر ان "يسرائيل كاتس" أعلن عن قانونه المذكور قبل ثلاث أسابيع على خلفية تصدي الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح لأعمال الهدم الصهيونية لطريق باب المغاربة وأجزاء من المسجد الأقصى المبارك، وترافق اقتراح قانون كاتس مع حملة تحريضية على الحركة الإسلامية كونها حاملة لواء الدفاع والمناصرة للمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف.

المصدر: مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية (بتصرف)

للحصول على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى التسجيل في القائمة البريدية للموقع:

alaqsa_newsletter-subscribe@yahoogroups.com  

عودة إلى صفحة النشرة الرئيسية