نشرة الأقصى الإلكترونية
مؤسسة
الأقصى تحذّر من قرار حكومة الاحتلال
مواصلة هدم طريق باب المغاربة وتعتبره
هدماً لأجزاء من المسجد الأقصى
واعتبرت
المؤسسة التي تتخذ من أم الفحم في
فلسطين 48 مقرا لها في بيان عاجل، هذا
القرار: "بمثابة قرار بهدم أجزاء من
المسجد الأقصى المبارك، ويشكل خطراً
كبيرا على المسجد الأقصى المبارك
واستقرار أبنيته، ويندرج هذا القرار في
إطار إصرار المؤسسة "الإسرائيلية"
تنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى بين
المسلمين واليهود من جهة وتنفيذ مخطط
إقامة "هيكل" مزعوم على حساب
المسجد الأقصى المبارك من جهة أخرى".
وكانت
صحيفة هآرتس اليهودية قد نشرت خبرا صباح
الاثنين 17/12بالإعتماد على قرار اللجنة
الوزارية لشؤون باب المغاربة التي
يرأسها رئيس الوزراء الصهيوني ايهود
اولمرت والذي اتخذته بتاريخ 29/11/2007م،
يفيد بأن اللجنة تأمر سلطات الآثار
الصهيونية بمواصلة العمل في منطقة طريق
باب المغاربة وإنهاء العمل بأقصر وقت
ممكن.
وأبان
القرار أن حكومة الاحتلال تدعم سلطة
الآثار بمبلغ 3.5 مليون شيقل بشكل فوري
لاستكمال هذا العمل، وتقدم مبلغ 14 مليون
شيقل لتنفيذ بناء جسر دائم بدلا من طريق
باب المغاربة.
وأشارت
صحيفة هآرتس أن قرار اللجنة الوزارية
يتضمن تعليمات بإزالة الآثار الإسلامية
العثمانية من طريق باب المغاربة، حيث
تعتبر اللجنة أنّ ما بعد العام 1700م لا
يعتبر آثارا، وهو ما يخفي فترة الخلافة
العثمانية الإسلامية.
وأضاف
بيان المؤسسة: "ترى مؤسسة الأقصى أن
هذا الهدم سيعرض أبنية المسجد الأقصى
المبارك للخطر الشديد وسيؤثر على
استقرار المسجد الأقصى، خاصة إذا علم أن
الحفريات "الإسرائيلية" تحت
المسجد الأقصى وفي محيطه القريب لم
تتوقف منذ أربعين عاماً."
"إن
قرار المؤسسة "الإسرائيلية" هذا
يندرج في إطار إصرارها تنفيذ مخطط
السيطرة الكاملة التدريجية على المسجد
الأقصى من جهة، وتنفيذ مخطط تقسيم
المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين
واليهود من جهة أخرى، وكذلك تنفيذ مخطط
إقامة "هيكل" مزعوم على حساب
المسجد الأقصى المبارك، وكل القرائن
والوثائق التي كشفت عنها مؤسسة الأقصى
والشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة
الإسلامية في الداخل الفلسطيني – تدل
على ذلك".
وطالبت
مؤسسة الأقصى في بيانها الحاضر
الإسلامي والعربي والفلسطيني بالتحرك
الفوري لإنقاذ المسجد الأقصى، وقالت
"توجه (المؤسسة) نداء عاجلاً للحاضر
الإسلامي والعربي الفلسطيني على
المستوى الرسمي والشعبي بالتحرك الفوري
لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك قبل فوات
الأوان."
وكانت
صحيفة صوت الحق والحرية قد نشرت مؤخرا
بنودا من تقرير اللجنة التركية التي
فحصت ملف هدم طريق باب المغاربة، والذي
يطالب سلطات الاحتلال بوقف الحفريات في
منطقة طريق باب المغاربة، ويصفها
بالخطيرة على المسجد الأقصى.
وفي
هذا السياق، كان سماحة القاضي أحمد
ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
العليا – قد أبرق مؤخرا ببرقيات
مستعجلة إلى رئيس الحكومة الصهيونية
ووزارات أخرى طالبهم بها بإصدار أوامر
فورية بإيقاف أعمال التدمير التي تقوم
بها الشركات الصهيونية بالتعاون مع
سلطة الآثار في محيط المسجد الأقصى
المبارك، واستنكر سماحته بشدة أعمال
التدمير بحق المسجد الأقصى المبارك.
وبدأت
سلطات الاحتلال في 6/2/2007 بهدم طريق باب
المغاربة، وهي جزء من المسجد الأقصى
المبارك، وغرفتين من المسجد الأقصى
المبارك، الأمر الذي أدى إلى ردود أفعال
رافضة لهذه الجريمة. وكان للحركة
الإسلامية في الداخل الفلسطيني- وعلى
رأسها الشيخ رائد صلاح- الدور البارز في
تنظيم الفعاليات الرافضة لهذه الجرائم،
وعلى خلفية ذلك، فرض الاحتلال حظرا على
دخول الشيخ رائد صلاح إلى المسجد الأقصى
المبارك، وقدم للمحاكمة وما يزال ملفه
يتداول في أروقة المحاكم الصهيونية حتى
اللحظة.
جريمة
هدم طريق باب المغاربة
المصدر:
مؤسسة الأقصى (بتصرف)
للحصول
على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى
التسجيل في القائمة البريدية للموقع: