نشرة الأقصى الإلكترونية

حملات تهويد القدس تتواصل .. واستهداف واسع لمنازل المقدسيين

 

   

سلطات الاحتلال تعمل جاهدة على اجتثاث الوجود الفلسطيني من القدس

القدس، الأربعاء 22-11-2006م - تتواصل حملات التهويد الصهيونية لمدينة القدس وضواحيها، والتي تجري في أحد مساراتها على أساس استهداف الوجود السكاني المقدسي وتضييق الخناق عليه ومحاولة إخراجه من المدينة.

وفي أحدث التطورات التي تأتي في هذا الملف؛ كشفت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وعقاراتها، بالقدس المحتلة، النقاب عن قيام بلدية القدس الاحتلالية ووزارة الداخلية الصهيونية مؤخراً، بحملة واسعة في بلدة سلوان وجبل المكبر وواد قدوم جنوب الحرم القدسي الشريف، ضد العديد من المنازل المقدسية بذريعة عدم الترخيص أو مخالفة شروط رخصة البناء.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها بهذا الشأن، أنه تم توجيه إخطارات إلى العديد من المواطنين من أصحاب هذه المنازل وسكانها، جرى إبلاغهم فيها بأنهم قاموا بالبناء بدون ترخيص وعليهم مراجعة الجهات الصهيونية المختصة، وإلاّ فإنّ سلطات الاحتلال ستقوم بإصدار أوامر هدم ضد منازلهم.

وأوضح البيان أنّ العديد من المواطنين الذين تلقوا مثل هذه الإخطارات الخالية من البيانات الصحيحة، قالوا إنّ الهدف من ذلك هو إرغامهم على التوجه للبلدية لتقديم معلومات ناقصة لديها حتى تتمكن من تكملة البيانات الناقصة عندها كخطوة أولى، ثم توجيه لوائح اتهام ضدهم ثانية.

وأفاد أحد أصحاب هذه المنازل، أنّ البلدية الاحتلالية ووزارة الداخلية الصهيونية ماضيتان في تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين في موضوع السكن، حيث إنهم لا يستطيعون الحصول على تراخيص لمنازلهم بسبب صعوبة الإجراءات اللازمة لذلك من جهة؛ والتكلفة المالية الباهظة لذلك من جهة اخرى. ويُذكر أنّ الأسوار المحيطة بمنازل بعض المواطنين المرخّصة بيوتهم؛ لم تسلم هي الأخرى من هذه الإخطارات.

كما أنّ البلدية الاحتلالية بسبب قلة البناء غير المرخص في القدس وانخفاضه حسب إحصاءاتها الأخيرة؛ فإنّ الموظفين فيها لا يجدون عملاً سوى العودة إلى الملفات القديمة، والعمل عليها وتوجيه لوائح اتهام للمواطنين مرة ثانية وثالثة، بحجة عدم التزامهم بتنفيذ قرارات المحاكم، الأمر الذي يمهد لمخالفتهم مجدداً. وتأتي هذه التوجهات رغم أنّ هذه المنازل مبنية منذ فترة طويلة، ويبدو أنّ ملاحقة مالكيها وساكنيها يهدف أيضاً إلى جباية الأموال من المواطنين لسد العجز والنقص المالي لدى البلدية الاحتلالية، علاوة على مسعى التهويد المتواصل.

ومن جانبها؛ أكدت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وعقاراتها، صحة المعلومات التي أفاد بها المواطنون الذين قام بعضهم بالاتصال بها لمساعدتهم على الأقل في موضوع الدفاع القانوني، الذي تعمل اللجنة حالياً على إنجازه.

وقال المحامي أحمد رويضي، عضو اللجنة ومستشارها القانوني، إنّ كثيراً من هذه المباني المستهدفة بإجراءات الاحتلال، قد تم تشييدها منذ زمن بعيد، ما يدل على استمرار سياسة البلدية المتحيزة ضد العرب والرامية الى تفريغ القدس من سكانها الأصليين. كما أنّ البلدية الاحتلالية تنفذ بذلك السياسات التي قررتها حكومات الاحتلال والمؤتمرات الصهيونية، الهادفة الى تقليص عدد سكان القدس العرب إلى أقل عدد ممكن، بحيث لا يزيد عن 10 في المائة من إجمال سكان القدس في عام 2020.

وأهابت اللجنة بالدول العربية والأوروبية والسلطة الفلسطينية ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، العمل الجاد بكافة الوسائل لوقف هذه السياسة الصهيونية، والتحرك لدعم المؤسسات واللجان الفلسطينية في القدس، لتمكينها من تنظيم مناطق سكنى الفلسطينيين هندسياً، وتأمين الدفاع القانوني عن المواطنين. 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

للحصول على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى التسجيل في القائمة البريدية للموقع:

alaqsa_newsletter-subscribe@yahoogroups.com

عودة