نشرة الأقصى الإلكترونية

مؤسسة حقوقية تستنكر الاضطهاد الديني الصهيوني بحق المواطنين المقدسيين

القدس، الخميس 1-6-2006- استنكرت مؤسسة تعنى بحقوق المقدسيين في مدينة القدس، اليوم، مواصلة سياسة الاضطهاد الديني، التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين المقدسيين.

وكانت قوات الاحتلال السهيوني، طلبت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، من عدد من الشبان المقدسيين، التوقيع على قرار يقضي بمنعهم من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، بحجة المشاركة في فعاليات في المسجد الأقصى.

وأدان ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المواطنين المقدسيين، في بيان صحفي، هذا الطلب، موضحةً أن الشبان هم: محمد وفريد رجب الأطرش، ومحمد ارناؤوط، وهيثم طه، وماهر الخطيب، وصالح بركات.

وأضاف البيان، أن الشبان تعرضوا للمساومة للتوقيع على القرار خلال تواجدهم في مركز "المسكوبية" بالقدس، ولكن الشبان رفضوا ذلك، مبيناً أن جهاز المخابرات الصهيوني أخلى سبيل الشبان بعد أن انتظروا لمدة ثلاث ساعات.

واعتبر البيان أن الإجراء الصهيوني بحق الشبان، يشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948، والذي نص على مبدأ الحرية الدينية، كما يشكل خرقاً لمواثيق دولية أخرى.
وذكر البيان أن سلطات الاحتلال تواصل ممارساتها التعسفية التي تشكل انتهاكاً للحريات الدينية، من خلال عدم منح المسيحيين التصاريح لدخول القدس في العيد.

وأضاف أن ما يسمى بالارتباط العسكري الصهيوني، اشترط على المواطنين المسيحيين المتقدمين بتصاريح، إضافة توقيع وختم الكنيسة التي يتبع لها كل مواطن، مما زاد المشقة عليهم وعلى القائمين على الكنيسة لضيق الوقت أيام الأعياد، وبالتالي عدم تمكنهم من استيفاء هذه الشروط، وحرمانهم من الدخول إلى أماكن العبادة في المدينة.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، منعت آلاف المصلين المسلمين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وأربعين عاماً، من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة ظهر يوم الجمعة، في الفترة الممتدة من التاسع وحتى السابع عشر من شهر شباط- فبراير الماضي.

وأكد البيان أن السياسة الصهيونية تجاه الحرية الدينية يتناقض وإعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد (1981)، موضحاً أن سلطات الاحتلال تغلق في الأعياد اليهودية، الأراضي الفلسطينية وتمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة.

وأضاف البيان أن آخر هذه الإجراءات تمثل بإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية، من 11- 15 من شهر آذار- مارس الماضي، بمناسبة احتفالات اليهود بما يسمى "بعيد المساخر".
ونوه البيان إلى منع سلطات الاحتلال خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس، والنائبين محمد أبو طير، وأحمد عطون من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تحرير مخالفات لسيارات المصلين المسلمين أيام الجمع في وقت الصلاة، بينما لا يتم ذلك أوقات الأعياد اليهودية، حيث تكون السيارات متوقفة على الأرصفة في منطقة باب الخليل قرب بركة سليمان.

وأوضح البيان، أن سلطات الاحتلال تواصل استجواب رجال دين مسلمين ومسيحيين، والحد من حركة البعض منهم، منوهاً إلى استجواب الأرشمنديت الدكتور عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية، وفرض قيود على حركة تنقله من خلال احتجازها لجواز سفره في الماضي.

وأضاف البيان، أنه تم استهداف سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري في أعوام سابقة، كما اتخذت إجراءات مماثلة بحق قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، وحظر عليه وعلى عدد آخر من رجال الدين من الضفة الغربية الدخول إلى القدس دون تصريح منها.   

المصدر: انصار القدس

للحصول على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى التسجيل في القائمة البريدية للموقع:

alaqsa_newsletter-subscribe@yahoogroups.com

عودة