نشرة الأقصى الإلكترونية
القدس
المحتلة تواجه سياسة تفريغٍ سكانيّ
وانتهاكاً لحرية العبادة
رام الله –
المركز الفلسطينيّ للإعلام - الأربعاء
2/8/2006م
أوصت
وحدة شؤون القدس في وزارة الإعلام
الفلسطينية، اليوم الأربعاء (2/8) بتفعيل
الأطر والمؤسسات القانونية اللازمة
للدفاع عن الوزراء والنواب المختَطَفين
وخاصةً المقدسيّين منهم، واستنباط
الآليات ومتابعة القرارات وفقاً لقرارات
الشرعية الدولية والقانون الدولي وبما
تكفله اتفاقية جنيف الرابعة.
كما
أوصت الوزارة في تقريرٍ رصد الانتهاكات
الصهيونية لمدينة القدس المحتلة خلال
تموز/يوليو الماضي، بمتابعة تطبيق فتوى
محكمة العدل الدولية بشأن الجدار بما يكفل
إلزام الكيان الصهيونيّ بقواعدها
وأحكامها، والانصياع للإرادة الدولية
وتطبيق قراراتها.
ودعت
الوزارة في تقريرها إلى إيلاء القدس
الأهمية التي تستحقّها في السياسات
والخطط التنموية بما يعزّز صمود المواطن
المقدسي ومواجهة سياسة التهجير والتهويد،
إلى جانب تفعيل المواقف العربية
والإسلامية تجاه القدس والسعي لتطبيق
القرارات العربية والإسلامية بشأنها.
وحثّ وسائل الإعلام العربية والإسلامية
على التركيز على قضية القدس.
وجاء
في التقرير أنّ الحكومة الصهيونيّة
بخطفها أ. خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس
والنواب محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد
طوطح عن دائرة القدس يوم 29 حزيران/يونيو
الماضي إضافةً للعديد من الوزراء وأعضاء
المجلس التشريعي، تخطّت كلّ الحواجز،
واختارت لنفسها أنْ تكون أداةً لتدمير
حياة الشعب الفلسطيني وتحويلها إلى جحيمٍ
لا يطاق.
كما
رأى التقرير عملية الخطف والاعتقال
انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق
الدولية والقانون الدولي الإنساني
واتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 33 من
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية
الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وقواعد
لاهاي لعام 1907، وتُبرِز مدى استهتار
الكيان الصهيوني بتلك الأعراف والمعايير
التي تكفل الحصانة الدبلوماسية الكاملة
للوزراء والنواب الذين يمثلون الشعب
الفلسطيني وتم انتخابهم في أرقى وأسمى
عملية ديمقراطية شهدها الشرق الأوسط على
مرأى ومسمع من العالم الذي يتباكى على
الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالمقابل
يتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية
الفلسطينية.
كما
أضاف التقرير أنّ قرار وزير الداخلية
الصهيونيّ بسحب الهوية وحقّ الإقامة من
وزير شؤون القدس والنواب المقدسيّين ينصّ
كذلك على سحب حق الإقامة من عائلات هؤلاء
المقدسيين، وسبق أنْ تبنى رئيس الوزراء
الصهيونيّ إيهود أولمرت توصيات وزيرة
خارجيته ليفني بحرمان وزراء ونواب حركة
المقاومة الإسلاميّة "حماس" عن دائرة
القدس؛ من حق القدس الإقامة الدائمة في
المدينة المقدسة بعد فوز حركة حماس في
الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيلها
حكومة فلسطينية جديدة، وأنّ هذه
الإجراءات تستهدف تقويض الحكومة
الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتخب
ديمقراطياً.
وأكّد
التقرير أنّ الخطف وسحب الهوية وإلغاء حقّ
الإقامة يشكّل حلقةً جديدة في السياسة
الصهيونيّة للتعامل مع حقوق الإقامة
لمواطني القدس المحتلّة من العرب، وهو
استكمالٌ للبرنامج الصهيوني الهادف إلى
تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب
الفلسطينيين، تحقيقاً لأهداف عديدة من
بينها تغيير الواقع الديموغرافي والعربي
للقدس المحتلة، وأنّ مصادرة بطاقات
الهوية يعني عملياً منعهم من الإقامة في
المدينة المقدسة أو الدخول إليها ويحمل في
طياتها إبعاداً قسرياً عن القدس.
وقال
التقرير إنّ: "الموضوع ليس بطاقة هوية،
بقدر ما هو سياسة إبعاد مبرمجة للمواطن
المقدسي وبطرق جديدة ومبطنة وللإبعاد
المبطّن محاذير كثيرة تنعكس أولاً
وأخيراً على الوجود المقدس الفلسطيني في
المدينة، وحقّه الدائم في الإقامة
والمواطنة، عدا عن كونه يعزّز الوجود
الاستيطاني البشري للصهاينة في القدس من
خلال استقطاب المزيد من اليهود إليها بما
يتيحه القانون الصهيونيّ من شروطٍ وبما
يوفّره من امتيازاتٍ تحرم الفلسطينيّ من
حقه في الإقامة في مدينته المقدسة، وتعطي
للمستوطنين القادمين من أقصى بقاع الأرض
حقوق المواطنة والإقامة الدائمة فيها".
ولم
تكنْ سياسة سحب الهوية من المقدسيين قديمة
بل مارستها السلطات الصهيونيّة منذ
السبعينات بحقّ الآلاف من الفلسطينيين
القاطنين في القدس المحتلة، وبلغت حمّى
مصادرة الهويات المقدسية ذروتها في أواخر
الثمانينات وأوائل التسعينات عندما كان
أمير حيشن مستشاراً لرئيس بلدية الاحتلال
في القدس للشؤون العربية؛ والذي ساهم في
سنّ قوانين جديدة تلائم سياسة سحب الهويات
وتشرّعها ضمن مخطّطٍ يهدف لتقليص عدد
المقدسيين انطلاقاً من حرصهم على فرض
وقائع خاصة بهم على الأرض تجعل الوضع
الديمغرافي محسوماً لصالحهم سلفاً.
وقال
التقرير: "هنا لا بدّ من التنسيق مع
الأشقاء العرب والتباحث مع أطراف
الرباعية والسكرتير العام للأمم المتحدة
لممارسة الضغط على الحكومة الصهيونيّة
لوقف سياسة الإبعاد المبطنة بحقّ
المقدسيّين والإفراج الفوري واللامشروط
عن كافة الوزراء والنواب الذين تم
اختطافهم".
وأشار
التقرير أيضاً إلى تجاهل الحكومات
الصهيونيّة المتعاقبة لقرارات الشرعية
الدولية والقانون الإنساني واتفاقيات
جنيف إزاء الإجراءات الصهيونيّة من
مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وإقامة
الجدار.
وعلى
الرغم من مرور عامَيْن على الفتوى
القانونية التي أصدرتها محكمة العدل
الدولية في لاهاي في التاسع من تموز/يوليو
عام 2004م بخصوص جدار الفصل العنصري والذي
نصّ صراحةً على عدم شرعية بناء الجدار
واعتبار القدس جزءاً من الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة
إجراءات الاحتلال فيها. وفنّدت ادعاءات
الكيان الصهيونيّ أنّ الاعتبار الوحيد
الذي يقف وراء تحديد مسار الجدار كان
أمنيّاً، ورأَتْ أنّ بناء الجدار سيغلق
حقائق نهائيّة ستؤول في نهاية الأمر إلى
ضمّ منطقة التماس إلى الكيان الصهيونيّ
والمسّ بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير
مصيره.
ويجري
العمل على قدمٍ وساقٍ لإكمال بناء الجدار
الصهيونيّ في مقاطعه الشمالية والشرقية
حول القدس المحتلة ليتسنّى عزل المدينة عن
محيطها الفلسطينيّ في الضفة الغربية
وعزْل ما يقارب من 120 ألف فلسطيني عن القدس
المحتلة، وعليه فإنّ ما يجري تنفيذه من
مخطّطات وممارسات صهيونيّة في المدينة
المقدسة، إنما يمثّل سياسة تطهيرٍ عرقيّ
في محاولةٍ للحدّ من أكبر عددٍ من
الفلسطينيين في المدينة.
وأشار
التقرير إلى أنّ أهداف حكومة الاحتلال من
خلال عزل القدس المحتلة ثلاثة، وهي: قضية
الديمغرافيا التي ترى الحكومة الصهيونيّة
أنها يجب أنْ تُحسَم للصالح الصهيونيّ وهو
ما طرحه رئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود
أولمرت قبل عامٍ عندما قال: "فلنُخرِج
صور باهر والعيسوية وأم طوبا من القدس".
أمّا
الهدف الثاني؛ فهو إقامة القدس الكبرى
بالمفهوم الصهيونيّ، وذلك كما ذكر أولمرت
نفسه بضمّ مغتصبات "معاليه أدوميم" و"جبعات
زئيف" و"جيلو" و"التلة الفرنسية"
والمغتصبات الصغيرة الأخرى الـ18 إلى
القدس المحتلة.
والهدف
الثالث؛ أنْ يكون الفلسطينيّون داخل حدود
بلدية القدس الغربية أقليّةً يسهُل
السيطرة عليهم من جميع النواحي. وعليه
سيصبح أكثر من 120 ألف مواطن فلسطيني خلف
الجدار في مناطق مثل "شعفاط" و"الرام"
و"كفر عقب" و"بيرنبالا" و"حزما"
وغيرها.
وأضاف
التقرير أنّ فتوى محكمة لاهاي أضافت
بُعْداً قانونياً جديداً للقضية
الفلسطينية؛ بحيث أصبحت مسؤولية مدينة
القدس المحتلة في أعناق العالم أجمع ولم
يعُدْ مقبولاً أو مفهوماً استمرار
التعامل بالمعايير المزدوجة، ولم يعُدْ
مقبولاً أنْ تستمر حكومة الكيان
الصهيونيّ كدولةٍ فوق القانون.
وعلّق
التقرير قائلاً: "إنّ الفتوى التاريخية
لمحكمة لاهاي وضعت حقوقاً شرعية للشعب
الفلسطيني يجب التمسك بها، وعليه ألا
يتنازل عنها، وهذا يتطلب تكثيف الاتصالات
مع الأشقاء العرب والمسلمين والدول دائمة
العضوية في مجلس الأمن وأطراف الرباعية
الدولية للضغط على (إسرائيل) للانصياع
لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل
إلزام (إسرائيل) بقواعد وأحكام محكمة
العدل الدولية وخاصةً فيما يتعلّق ببطلان
الاستيطان وكافة الإجراءات (الإسرائيلية)
في القدس خاصة والأراضي الفلسطينية عامة،
واعتبارها باطلة ولاغية ولا تترتب عليها
أية التزامات تجاه شعبنا، بل وترتّب
مسؤولية دولية على (إسرائيل) وعلى كافة
أطراف اتفاقية جنيف الرابعة بموجب قواعد
المسؤولية الدولية"، حسب تعبير التقرير.
من
جهةٍ أخرى، شدّدت قوات الاحتلال من
إجراءات حصارها لمدينة القدس المحتلة،
وتقييدها لحرية حركة وتنقّل الفلسطينيين
للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة
فيه. وطيلة شهر تموز/يوليو منعت السلطات
العسكرية وشرطة حرس الحدود الصهيونيّتان
الفلسطينيّين ممن تقلّ أعمارهم عن
الخامسة والأربعين من الوصول إلى المسجد
الأقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة فيه.
وقامت
الشرطة الصهيونيّة بوضع عشرات الحواجز
البوليسية والعسكرية على مداخل مدينة
القدس المحتلة، في "الرام" و"حزما"
و"قلنديا" و"جيلو"، وكذلك على
أبواب المدينة العتيقة عند "باب
الأسباط" و"باب العمود" و"باب
الساهرة" و"باب المغاربة" و"شارع
صلاح الدين"، بالإضافة لبوابات المسجد
الأقصى. وكالعادة قام آلاف الشبّان
الفلسطينيّين ممّنْ لم يُسمَح لهم بدخول
المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه بالصلاة
على أبواب المدينة المقدسة وفي وسط الشارع
العام احتجاجاً على تلك الإجراءات
التعسفية، والتي تحدّ من أداء الشعائر
الدينية للمسلمين.
وكثيراً
ما كانت القوات الخاصة والشرطة
الصهيونيّتان تشتبك مع المواطنين وتقوم
بإلقاء القنابل الارتجاجية والمسيلة
للدموع والاعتداء على المصلين بالضرب
بأعقاب البنادق والهراوات، علاوة على
اعتقال العديد من الشبان في كل يوم جمعة.
كما
استمرّت قوات الاحتلال في فرض المزيد من
القيود على حركة الفلسطينيين في مدينة
القدس المحتلة وما حولها، وخاصةً على
الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل
المدينة الرئيسة في "الرام" و"حزما"
و"جيلو". ولا يُسمَح للفلسطينيين
بالدخول إلى المدينة إلا بعد إخضاعهم
لأعمال تفتيشٍ مذلّة وبطيئة، ويُجبَرون
على النزول من المركبات واجتياز البوابات
اللولبية والدخول إلى أجهزة الفحص
الإلكترونية.
وكثيراً
ما تقوم قوات الاحتلال بإغلاق الطريق
الواصلة بين قرى غرب القدس ومدينة رام
الله وتمنع حركة المواطنين مما يؤدّي إلى
اصطفاف عشرات العربات على طرف الحاجز
بانتظار السماح لهم بالمرور. ناهيك عن
إجبار المواطنين على مغادرة عرباتهم
والمكوث لساعات في العراء ضمن إجراءات
استفزازية وغير إنسانية، ولم تختلفْ
معاناة الفلسطينيين على الحواجز الأخرى
في "الرام" و"حزما" و"جيلو".
ويؤدّي
ممارسة هذه الإجراءات التعسفية بحقّ
المواطنين الفلسطينيين إلى حدوث اختناقات
في حركة السير وعرقلة وصول الموظفين
والعمال لأماكن عملهم والمرضى إلى
مستشفيات القدس لتلقي العلاج مما يضطرهم
للعودة لمنازلهم.
وخلال
الشهر الماضي شهدت مدينة القدس المحتلّة
تصاعداً في الأعمال العدائية التي يشنّها
يهود صهاينة متطرّفون ضدّ العرب في
المدينة، فقد قامت مجموعات يمينيّة
متطرفة بكتابة شعارات مناهضة للعرب على
منازل بعض العائلات العربية في حي "بسغات
زئيف" ورفع الأعلام الصهيونيّة على
منازلهم.
وتأتي
هذه الحملة المسعورة ضدّ العائلات
العربية في الحيّ بعد أنْ اتخذت المحكمة
العليا قبل عامٍ قراراً أكّدت فيه على
ضرورة عدم التمييز بين الفلسطينيّين وبين
اليهود، إلا أنّ المتطرفين اليهود
يمارسون عمليات التنكيل بحقّ الفلسطينيين
في الحيّ.
ويتّهم
السكان المقدسيّون اليميني المتطرّف
آرييه كينغ عضو حركة "موليدت" بالعمل
على تدهور الأوضاع في الحيّ من خلال تحريض
اليهود على المقدسيّين.
المصدر:المركز الفلسطينيّ للإعلام
للحصول
على نشرة الأقصى الإلكترونية، يرجى
التسجيل في القائمة البريدية للموقع: